أولاً، من الضروري توضيح أن ما يجري في السودان ليس حربًا أهلية بالمعنى التقليدي، بل هو اعتداء من ميليشيات منظمة ومدعومة خارجيًا، تهدف إلى تفكيك البلاد والسيطرة على مواردها، وعلى رأسها الذهب. هذه الميليشيات، وتحديدًا قوات “الدعم السريع”، استغلت مخازن أسلحة كيميائية قد تكون بحوزتها لتبرير التخلص منها وفتح المجال لأسلحة أحدث، عبر صفقات مشبوهة تحت ستار “تجارة التبادل” التي تتمثل في نهب ذهب السودان مقابل أسلحة تُستخدم ضد شعبه.
ثانيًا، إذا كانت الولايات المتحدة حريصة فعلًا على العدالة وحقوق الإنسان، فالأجدر بها أن تطالب بتحقيق دولي شفاف مع هذه الميليشيات، لا أن توجه اتهامات باطلة للحكومة السودانية دون أدلة واضحة. قوات الدعم السريع هي من ارتكبت جرائم إبادة ضد المدنيين بأساليب لا تمتّ للإنسانية أو القانون الدولي بصلة.
ثالثًا، من حق السودان كدولة ذات سيادة، وفي ظل ما يعيشه شعبه من مآسٍ، أن يتلقى المساعدات الدولية، سواء إنسانية أو تنموية. فبدلًا من توجيه الاتهامات، كان أولى بالمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب السوداني لحماية ما تبقى من بنيته التحتية ومقدّراته.
رابعًا، وفي حال رفضت الولايات المتحدة أو غيرها من القوى العالمية تقديم المساعدة، فإن الشعب السوداني لا يطلب شيئًا سوى الرحمة والاعتراف بمعاناته. لا نطلب سلاحًا ولا مالًا، بل نطلب دعمًا حقيقيًا في وجه الميليشيات الخارجة عن القانون التي سلبت الأرض والعرض، ودفعت شباب السودان وأطفاله إلى الموت دفاعًا عن الوطن.
حكومة السلام والوحدة”… أي سلام وأي وحدة؟
Image: Los688
